الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام المسلمين مند قرون طويلة فكرة خاطئة ورأي خطير وذلك هو قولهم إن حديث الآحاد ليس بحجة في العقائد الإسلامية وإن كان حجة في الأحكام الشرعية وقد أخد بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين وتبناه حديثا طائفة من الكتاب والدعاة المسلمين حتى صار عند بعضهم أمرا بدهيا لا يحتمل البحث والنقاش وغلا بعضهم فقال :إنه لا يجوز أن تبنى عليه عقيدة أصلا ومن فعل ذلك فهو فاسق وآثم .
وقد رد عليهم جمع من العلماء الربانيين وعلى رأسهم شيخ الإسلام إبن القيم في كتابه-مختصر الصواعق المرسلة-والإمام الكبير إبن حزم في كتابه القيم -الإحكام في أصول الإحكام.
وسأكتب بحثا في هذا الموضوع في عدة أوجه إنشاء الله تعالى:
الوجه الأول :أنه قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة ولم يعرفه السلف الصالح -رضي الله عنهم- ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل مبتدع من أمور الدين باطل مردود لا يجوز قبوله بحال عملا بقوله -صلى الله عليه وسلم -:من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.متفق عليه . وقوله أيضا:إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي والجملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي وإسناده صحيح .
وإنما قال هذا القول جماعة من أصحاب الكلام وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان وما هكذا شأن العقيدة وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة والثبوت . هذا ما تيسر في الوجه الأول والله الهادي والموفق إلى صراطه المستقيم .
