الوجه الثالث : أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية ، وذلك لعمومها لعمومها و شمولها لما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه سواء كان عقيدة أو حكما ، وقد سبق ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك في الوجه الثاني ، وقد استوعبها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -في كتابه -- الرسالة -- فليراجعها من شاء ، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص تخصيص بدون مخصص وذلك باطل ، وما لزم منه باطل فهو باطل . والحمد لله رب العالمين .
